إليكَ.. وإلا لا تُشَدُّ الركائبُ..

إليكَ.. وإلا لا تُشَدُّ الركائبُ..

الجمعة، 20 يونيو، 2014

مزالق تطبيقية في البصمة الوراثية D.N.A

مزالق تطبيقية في البصمة الوراثية D.N.A
الحمد لله, وبعد: فمن عيوب البشر – وهي من مزاياهم أحيانًا - محبتهم للتجديد والابتكار ومللهم من الرتابة والتكرار, فهي عيب إن جلبت السَّأم من أمر لا بد منه لصلاح الإنسان في دينه كالذكر والصلاة واجتناب الحرام ونحوها, أو في دنياه كفتوره وكَسَلِهِ في عمله وطلب رزقه ومصلحته ومن يعول, كما ملّت بنو إسرائيل المنّ والسّلوى للبقل والقثّاء.
وقد راعى الشارع الحكيم ذلك فنوّع العبادات من ناحية جنسها ونوعها وزمنها ومكانها وقدرها, وقسمها على القلب واللسان والجسد والمال, وجعل للجنّة أبوابًا ثمانية ينادى من اجتهد في عملٍ من بابه.
 ومتى أحسن الناس التعامل مع هذه الغريزة النفسانية فإنها تنقلب دافعًا للعمل ووقودًا للعزم وحاديًا للهمّة, كمن نوّع أذكاره أو جدّد طريقة صدقته أو نوّع سبيل طلبه للعلم أو التجارة ونحو ذلك.
يدخل الخلل من هذا الباب من جهة تداخل حب التجديد أو التنويع أو التبديل فيما لم يأذن به الله لحفظ دين الناس أو دنياهم, ومنه تحتّم مصلحة بقاء ما كان على ما كان. وهذا باب واسع في السياسة ووسائل الدعوة وغيرها ولا تكفي هذه الحروف لبسطها, والمراد ذكر شاهد بذلك وهو ما يسمى بالفحص الجيني D.N.A أو تحليل البصمة الوراثية أو الحمض النووي, وكل هذا فرع عن الهندسة الوراثية.
وهذا العلم جديد بكليّته, ومع أن المشتغلين به قد قطعوا شوطًا بعيدًا فيه, وثبتت لهم فيه أقدام, وصارت بعض نظرياته قطعيات؛ إلا أن لكل جديد فورة وشِرَّةٌ ولأهله صولة وعجلة, حريّ بأهل الإسلام منهم أن يتأملوا وقع أقدامهم في خوضه حتى لا يزيغوا, وأن يتفقهوا في حدود الله فيه حتى لا يَضلّوا ويُضلّوا, فما من أمر في هذه الدنيا إلا ولله فيه علم وحكمة وحُكم. فلم يخلقنا سدى ولم يتركنا هملًا. "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
إن هذا العلم متعلق بجهة إثبات الأصل النَّسَبي وإعادة الفرع له سواء كان هذا الفرع شخصًا يراد ردّه لسلالة آبائه وإن بَعُدوا جدًّا, أو كان المراد رد الفرع الأصغر وهو الخلية البشرية سواء أخذت من دم أو شَعر أو لعاب ونحوه فيعاد هذا لأصله وهو الشخص الواحد المعني به, وهذا نافع جدًّا في أدلّة إثبات الجرائم وإقامة القرائن في الطب الشرعي ونحوه.
ولا بد هنا من استشعار أن أدلة البصمة الوراثية تكون ظنية لا قطعية من جهة احتمال تعرض التحليل لأخطاء بشرية أو مخبرية، كاختلاط العيّنات أو إبدالها سهوًا أو عمدًا وغير ذلك.
إذن فهذا العلم الجديد له جانبان:
الأول مباح بل ممدوح: وهو ما ساعد في إحقاق حق شرعي وإبطال باطل, فمن ذلك: مسائل الطب الشرعي والجنائي, كما أن الفحص الجيني يحل محل القيافة بل هو أضبط منها. ومن المهمات بيان أن القيافة إنما يلجأ إليها لفرز حالة فردية تنازع عليها أكثر من طرف, وليست لفرز حالات جماعية والكشف عن نسب قبائل بأسرها.
إذن فمجال جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب محصور في حالات التنازع على مجهول النسب، سواء أكان بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. كذلك في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات أو مراكز رعاية الأطفال أو أطفال الأنابيب ونحو ذلك. كذلك حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علي هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين ونحو ذلك. وبهذا صدرت فتوى المجمع الفقهي الإسلامي.
الثاني ممنوع: وهو ما ينادي به بعض الناس من إبدال الطرائق النَّسَبِيِّة الشرعية به, فيرُدُّون النسب بإطلاق للماء وليس للفراش, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسم المسألة بقوله: "الولد للفراش" فمتى كانت المرأة فراشًا للرجل فأولادها ينسبون له شرعًا, لذلك لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، كما لا يجوز تقديمها على اللعان فالقرآن قد حسم المسألة في سورة النور.
 وتأمل حال أحدهم حينما أراد إلحاق ابنه العشريني معه في أمريكا, فاشترطت السفارة البصمة الوراثية, فتبين أنه ليس من مائه, فحدثت بسببها كوارث لم ترقأ حتى اللحظة, وأترعوا كأسَهُ تعاسةً وصدرَهُ همًّا!
ومن جدير التنبيه: أن الشريعة تراعي كل قضية من جميع جوانبها بدون إغفال أو ميل, لذلك فإثبات النسب يُكتفى فيه بالاستفاضة وعدم نفي المنسوب إليه الولد, فهذه هي الجادة وهي الأصل, أما غيرها فهو الاستثناء ومن أفراده الاشتباه والاحتياط, ومن ذلك احتياط رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك المنسوب المتنازع عليه, فبعد حكمِهِ بأن الولد للفراش نظر لشبهه الشديد بالآخر فقال: "واحتجبي منه يا سودة" وهذا من باب الاحتياط للطرفين, فالحُكم لنَسَبيّة من وُلد على الفراش كان على الأصل, أما الحجاب فكان على الاحتياط. ويُلحق بهذا الرضاع المشكوك في عدده فيحتاط له من الجهتين فلا زواج ولا محرمية.
 ومهما يكن من أمر فلا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، وما يفعله بعض أهل الطيش باشتراط فحص البصمة له عواقب وخيمة ليست على الأفراد فقط بل على قبائل بأسرها, ولنوضح الصورة بمثال كاشف:
 فعند أرباب البصمة أن النسب العربي محصور في بضع نتائج لا يخرج عنها بموجب فحص عينات فردية عشوائية ليست استغراقية ولا أغلبية لا زمانًا ولا مكانًا, فإذا وجد شخص في الهند أو بريطانيا يحمل ذلك الجين حكموا بعروبته رأسًا حتى وإن كان لم يسمع بالعرب ولا لسانهم ولا موطنهم لا في حياته فحسب بل بعدة أجيال سابقة له! وهذه معضلة لن يستطيعوا الفكاك منها لأن اللغة والموطن معتبران في الحكم, وتأمل عكس ذلك يظهر لك المراد, فلو أن إنسانًا أو جماعة نزحت لجزيرة العرب قبل أربعة آلاف سنة أو أكثر ولم يخرجوا منها وتكلموا لسانها وتطبّعوا وسادوا, ثم تبيّن أن حمضهم النووي مخالف للجين السائد فهل يمكن بحال نفي عروبتهم؟! ولا تعجب فقد نشر بعض الناس مثل هذه الألغام المدمّرة للنسيج المجتمعي, فالعرف الصحيح السائد هو أن العربي هو من كان من نسلٍ قد درج في أرض العرب لبضعة أجيال وتكلم لغتهم وتطبع بطبائعهم ويكفيه ذلك. أما ضده فهو الأعجمي – ولاحظ اعتبار اللغة من الإعجام والإعراب -.
ومن فروع ذلك: انتساب الفخذ القبلي لجذمه, فما عدّه الناس وتعارفوا عليه واشتهر بينهم بلا نكير أن هذا البطن من تلك القبيلة فهو المعتبر, فالشيوع والمواضعة والاشتهار هي مأرِزُ قبول النسب وآخِيّتُه وليس الحمض النووي بحال.  
وتأمل ما لو أن رجلًا قبل ألف سنة حالف قبيلةً ثم انتسب إليها وأحفاد أحفاده ثم ظهر التحليل اليومَ مخالفًا! بل لو أن امرأة ما قبل مئات السنين أدخلت على زوجها ما ليس منه – لشبهة أو خطأ أو إكراه أو ذنب - ولحق به لأنه ولد على فراشه شرعًا, ثم تناسلت أجيال وبطون وقبائل من ذلك الإنسان, ثم أظهرت البصمة نفي أولئك, فما ذنبهم في أمر قد حسمه الشرع بنسبتهم لأبيهم الشرعي دون صاحب البصمة؟!
 وبالجملة؛ فالشرع قد اكتفى بالاستفاضة والاشتهار بلا نكير, وحَكَمَ للفراش لا للبصمة, فحكمهما غير متفقين على الدوام فلينتبه, إذ مناط الشرع الفراش ومناط البصمة الجينات.
لقد راعت الشريعة تكوين محضن آمن صالح للإنسان ليقوم بتحقيق العبودية لربه – وهي غاية الخليقة - لذلك فقد تشنّفت للوئام بين الناس واجتماعهم, وتوسّعت في إثبات النسب وتسامحت فيه، فاكتفت بقبول الشهادة فيه على الاستفاضة، فلا يُطالب بدليل خارجي إذا كان هناك إقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه, وعقدت الشريعة معاونات خاصة بين القرابات كتحمل العاقلة للدية والأمر بصلة الرحم ونحو ذلك, فالنسب وسيلة لا غاية, فهو وسيلة لإقامة العبودية بإحسان الاستخلاف الأرضي.
 وحتى لا تختلط الأنساب فقد حمت العرض وشددت في الفاحشة وطالبت بحفظ الأنساب. ولكل شيء قدره الذي لا ينبغي الإيغال والتجاوز والتشديد فيه, فيكفي المؤمن أن يعلم من نسبه ما يصل به رحمه ثم لينته, وليحذر من التفاخر بنسبه أو نبز الناس بأنسابهم أو طعنهم فيها فكلّ ذلك عفنٌ جاهلي, وليعلم أن إبليس هو أول مفاخر بأصله حينما قال: "أنا خير منه".
وفي المقابل فقد شدّد الشرع في الانتساب لغير الأب – ومن ذلك الانتساب لقبيلة وهو يعلم أنه ليس منها -  فعند الشيخين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
ومضة: أعجبني جواب ذلك اللوذعي حينما سئل عن أصله فقال: من طين.
إبراهيم الدميجي

aldumaiji@gmail.com

هناك 6 تعليقات:

  1. نتفق معك في العديد من النقاط. ولكن ﻻبد من التأكيد على أمر أساسي وهو أن العيب ليس في هذا العلم، وهذه الفحوص.
    بل العيب والخطأ ينتج من عقلية مستخدميه. فهذا العلم ومكتشفاته وتطوراته، هي مثل غيرها من العلوم يمكن استخدامها بشكل إيجابي وطبيعي ويمكن استخدامها بشكل سلبي.

    ردحذف
  2. لا فض فوك شيخنا الفاضل، كلام رصين وطرح موفق، زادك الله علمًا

    ردحذف
  3. مع حبي لك شيخنا وتقديري لوجهة نظرك إلا أن لي عليها عدة ملاحظات:
    ١-في الموضوع اختصار واختزال لموضوع البصمة الوراثية وتقزيمه وإمساكه بتلابيبه ثم توجيهه لوجهة هي جزء بسيط جدًا جدًا في علم البصمة الوراثية بل استخدام هذا العلم لهذا الغرض لا يتجاوز ١٪
    ٢-حتى مع هذه النسبة التي من الظلم إفرادها بموضوع منمق وكسوته بألفاظ أدبية يسترسل العقل معها ويترك الموضوع وأصله إلا أن هذا الأمر تحصيل حاصل ولا يتبادر للذهن أن يقفز أي مسلم على هذه المسلمات في إثبات النسب والأمر في آخر المطاف يعود للقضاة ولديهم مرجعيتهم وأهليتهم الشرعية في هذه الجزئية.

    بقي السؤال قائما وقد تملكته حسرة عنيفة، ما فائدة هذا الموضوع إذن الذي يختزل علما في جزئية مناقشتها تحصيل حاصل.

    تقبل مودتي

    ردحذف
    الردود
    1. شكر الله لك أخي الكريم هذه المداخلة.. واستميحك في مخالفتك في فقرتيك.
      فالأولى لأن الموضوع لم يمسك بالتلابيب بل تكلم عن العمود الجامع لمتفرقات هذا العلم والعلم به مفيد في قياس أشباهه ولحاق فروعه.. هذا أولًا وإن كان خلافي لك فيه غير مهم.
      لكن المهم هو الثاني إذ محبك لم يستل قلمه إلا بعد أن وقف على أحداث في الساحة والمجالس والمنتديات تسابق السرعان فيها لما حذر منه المقال.. مع كون بعض المحبين لا زالوا يرونها من تحصيل الحاصل والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
      وفقك الله أخي.

      حذف
  4. السلام عليكم جميعا
    كما ذكر في تعليق سابق، فما يخص علم الجينات قد تجاوزت قيمته العلمية تطبيقات البت في النزاعات الجرائمية والإجتماعية إلى آفاق مديدة، وباتت أسقف طموحاته تتوارى كالسراب
    أما مايخص كون النسب يثبت للفراش، فهذا الموضوع متشعب جدا، ولا أرى اختزالك له هنا دون ذكر للأسانيد والشروح لائقا، ولا أراه يجزي حجة لنقض ولا إثبات
    من الناحية العلمية الصرفة، فلا ريب أن اللاقحة أو الزايجوت قد تكونت من اختلاط ماء ما وبويضة، وعليه فإن الجنين المتكون هو متكون عن هذا الإلتقاء لا عن التقاء زوجين في فراش، والآيات القرآنية تؤيد هذا أيضا وتقره: "خلق من ماء دافق"، "ألم يك نطفة من مني يمنى". وفي الغرب يسمى الوالدان المتشاركان في الإنجاب "الوالدان الإحيائيان" أو "البيولوجيكال بيرنتس" Biological Parents
    ورغم أنهما هما الولدان الحقيقيان إلا أن هذا لا يمنع المحاكم عندهم عن اعتماد والدين آخرين، كالوالدين بالتبني مثلا. ولعلي ألمح اقراره عليه الصلاة والسلام بهذا المبدأ (الوالدان الإحيائيان) في الحديث ، فقد أثبت الراوي علمه صلى الله عليه وسلم بالشبه الكبير، وقد كان هذا الشبه حجة سعد، وكأنه يقول رضي الله عنه أن عتبة هو الأب البيولجي للغلام، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في قول الراوي "فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيّناً بعتبة"، ولكنه عليه الصلاة والسلام ارتأى مصلحة أخرى أو شيئا آخر لست أهلا لأن أفتي في ماهيته.
    هذا والله أعلم

    ردحذف