إليكَ.. وإلا لا تُشَدُّ الركائبُ..

إليكَ.. وإلا لا تُشَدُّ الركائبُ..

الثلاثاء، 4 فبراير، 2014

خالد الدخيل.. ومتلازمة العلمنة السياسية!

خالد الدخيل.. ومتلازمة العلمنة السياسية!
الحمد لله على كل حال, والشكر له في كل حين.. وبعد: فإن المحدّد الأول لضمان الوصول لأي هدف بإذن الله هو صحة اتجاه السير, أما مع انحراف المسير فكل خطوة يخطوها فهي لا تقربه لهدفه قط, بل تبعده عنه بقدر ميل الاتجاه وانحرافه!
ولدى الدكتور خالد الدخيل - وهو الكاتب المتميز الخلوق - متلازمة غريبة في مكابرة الفهم والطرح لثلاثة مواضيع: السياسة الشرعية, وصلاحية الدين لكل زمان ومكان, وأن الدين الواجب الاتباع هو الوحي المنزل لا أقوال الفقهاء.. وقد أفرز القصور عن فهم هذه الثلاثية الحيرة في فك رموز الصيرورة التاريخية في الطرفين الماضي والحاضر المعروف شرعًا بسنن الله الكونية.
فالملاحظ على د. خالد - وفقه الله وأخذ بيدي ويده لهداه ومرضاته – تكراره ودورانه في مدوناته على مسألة فصل الدين عن السياسة عبر محاور تبعد وتقرب من مركز هذه المتلازمة الجائرة, ولعله قد خط ذلك بحسن نية وسلامة طوية ورغبة خير للوطن, ولكن متى كان الجهل عذرًا في مسائل نسف مسلمات الدين وزحزحة سلطان الوحي الإلهي أمام ترهات البشر وأكاذيب السياسة وأضاليل الفكر؟!
 وهذه العلمنة السياسية المنادَى بها بهلعٍ من لدن كتّاب وساسة كثُر في الداخل والخارج لتجعل المراقب الغيور يضع يده على قلبه متسائلًا: ماذا يراد بمهبط الوحي وماذا يكاد لمهوى الأفئدة وماذا يعدُّ لمأرز الإيمان؟! فاللهم سلم سلم.
د. خالد أنموذج لقياس تقريبي لعمق الأزمة الفكرية التي يعانيها من تشرّب كتب الفلسفة دونما رِيٍّ كاف من ينبوع السلامة والعافية والتحصين, وهل هو إلا الوحي لا غير؟!  وسأقف مع مقاله الأخير المعنون بـ" إدمان الخطاب الديني" المنشور في صحيفة الحياة يوم الأحد الثاني من ربيع الآخر. وهذا المقال بمسمّاه غير اللائق يعتبر واجهة ثقافية لمشروع كتّاب السياسة العلمانية إجمالًا؛ إذ كرّر كثيرًا من موضوعاتها ومفرداتها بضغطها في مقال واحد. وياليت د. خالد مع هذا الجهد والترتيب قد أعاد النظر مليّا في جذور تلك الهرولة الفكرية للوراء! نعم للوراء فكل ما أخرجته جماجم البشر الفانية من محاولات القفز على حدود الله والانحراف الفج عن صراطه المستقيم لا تعدو أن تكون طفوليات جالبة للشفقة والأسى مهما تدثر أصحابها بدعوى الموضوعية وتواروا خلف ألقابها!
لا أريد تشتيت الحديث – ذي الشُّعب المترامية - عن محوره ألا وهو وقفات مختصرة مع ذلك المقال, لعل الله ينفع به أخي الكريم الدكتور خالد ومن خدعتهم ظواهر لبوس الفلسفة عن حشوها النكد المسموم. وسيكون كلام د. خالد بين معقوفين وبلون مغاير, قال:
"في كل مرة تُفرض قضية اجتماعية أو سياسية مهمة نفسها علينا، غالباً ما نلجأ إلى مناقشتها، انطلاقاً من مفاهيم الخطاب الديني ومرئياته، وفي شكل يكاد أن يكون حصرياً وهذا ما حصل مع موضوع «الجهاد» في برنامج «الثامنة مع داود الشريان» الأسبوع الماضي، وفي الردود التي تتالت عليه في بعض الفضائيات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ما المشكلة في ذلك؟ ألسنا مجتمعاً مسلماً؟ تأخذ الإجابة عن ذلك صيغة سؤال أيضاً: هل هو محكوم على المجتمع المسلم من دون غيره من المجتمعات أن يتنكر لتعدديته، وأن يبقى أسيراً لخطاب واحد أحد، على رغم القرون كلها، وتغير الزمن والتاريخ والمعطيات؟ المشكلة مركبة، ولها أوجه عدة"
قلت: هذا التصدير الاحتجاجي فيه مغالطات ثلاث:
 الأولى: عدم صحة هذه الدعوى عبر كثير من منابر الإعلام الرسمي, بل الواقع المرّ بخلافه, فالصحافة والفضائيات والنت تعج بخلاف ما ذكر, ويديرها الليبراليون المتأمركون, ولهم حظوة من قديم عند بعض أصحاب القرار, فأفرز ذلك قوة ونماء التيار العلماني التغريبي في الوسط الإعلامي الرسمي بكل أسف! فتبيّن إذن أن "حصريّا" ما هي إلا كذبة صلعاء, ولولا بعض التنفيس لكادت "الحصرية" أن تكون بعكس من ذكر الكاتب. ولله وسائل التواصل الاجتماعي - التي أقلقت الكاتب - إذ أظهرت حجم التديّن الفطري وحب العلم وأهله والغيرة على ثوابته وحدوده من لدن غالب الشعب والسواد الأعظم بحمد الله صالحهم ومقصّرهم, عدا قلّة منتفخة بالباطل تزعم أنها نخبة الناس بينما بعضهم لا يحسن فاتحة الكتاب!
وما هذا الركض المحموم من الكاتب وغيره سوى محاولة لرفع معنويات الإعلامي المحترق داود الشريان, الذي أبى إلا أن يظهر وجهه في الشمس الساطعة التي أذابت ما بقي من شمع التزييف الإعلامي والحذلقة الخدميّة والتشدق الوطني! وليت الدكتور خالد لم يربط قاربه بمركب ذلك المخاتل!
المغالطة الثانية: مساواة المجتمع المسلم ببقية المجتمعات, فكثير من الكتاب يقيسون الإسلام الكامل بنصرانية بولس وكنائس الخرافة والظلم, وهنا ينعى الكاتب عدم قبول المؤمنين للتعدّدية, وهذا العبارة الهلامية - وهي من إفرازات عصر التنوير الأوروبي - يراد بها تعدّدية الأديان, فحينما يقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم" يريد هؤلاء للمؤمنين أن يقبلوا أولئك الكفرة وأن تتسع صدورهم لحرية كفرهم وعهرهم. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: "لا يترك بجزيرة العرب دينان" يأتينا من يدعو لمحادّة ذلك, وتأمل  - عزيزي - كلام نبيك صلوات الله وسلامه الذي رواه الشيخان: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" فهذا أمر بإخراج "وطرد" من كان فيها, فما بالك بقبول من أتى من خارجها. أما الاستثناء لوجودهم فهو الحاجة لهم كتجارة وصناعة ونقل خبرة ونحو ذلك بدون استيطان.
والموقف من التعددية الدينية له جذور لا بد من فقهها جيدًا: منها أن الأمر كما قال الطحاوي رحمه الله: لا تثبت قدم الإسلام إلا على الظهر التسليم والاستسلام. فنحن عبيدٌ نمتثل أمر سيدنا وهو رب العالمين لا شريك له, فعلام التلكؤ والتحيّر؟!
ومنها: العلم بتكريم الله للإنسان المؤمن المطيع الذي انشرحت نفسه للدين الخاتم واتسع صدره للإسلام كافة, وصح تصوّره عن حقيقتي الدنيا والآخرة, فكيف يُقاس هذا الكريم بمن كفر وطغى وتجبّر؟! اللهم غُفْرًا.
ومنها: ما لجزيرة العرب من خاصيّة ليست لغيرها من البقاع فلا يصح أن تقاس بغيرها.
وقد يريد الكاتب بالتعددية: تعددية المذاهب المنسبة للإسلام - على ما فيها من هنات, كذلك حَمَلة الفكر المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة - وفي هذا من الضلال وفتح ذرائع الشر ما يعلمه كل عاقل مدقّق, وهل تأخرت الأمة إلا حينما فتحت فنائها لعاديات الضلالات ومغيرات الفرق؟!
المغالطة الثالثة قوله: " وأن يبقى أسيراً لخطاب واحد أحد، على رغم القرون كلها، وتغير الزمن والتاريخ والمعطيات؟"
قلت: وهذه الجملة هي الوحل الذي ساخت فيه قوائم الفهم العلماني "المقولب والمؤدلج" فوقع بعض أبناء أمتنا في أُحبولة "تاريخية النص الديني" الذي قضى الضال محمد أركون عمره في محاولة تقريرها, ولو علم أن مَثَلَهُ كمن يمرّ بأَسَلَةِ قلمه على صفحة الماء لما فعل, وهو الساعة عند ربه بعدما صار إمامًا للمفتونين, فهل بيّضت صحائفُه صحائفَه؟! "ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه" فالقرآن وحي الله وكلامه, وسنة نبيه هي الوحي الثاني "وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى" فكيف يجرؤ من انتسب للمسلمين – المستسلمين لربهم – "قل إن هذى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين" ثم يهرف بخَطَلِهِ: تغير الزمن والتاريخ والمعطيات؟! يا عجبًا! أفي الله شك يا دكتور؟! إنّ كل ما تراه من هذا العالم الفسيح هو ذرّة لا تكاد أن تكون بجانب مخلوقات الله العظمى, هل تأمّلت الأزل السحيق الذي لا ابتداء له, والأبد البعيد الذي لا انتهاء له, إن العقل ليدهش ويكاد يصعق حينما يتأمل تلك القدرة الإلهية وذلك الجلال والملك والخلق والجبروت لله رب العالمين.. أين أنا وأنت من جملة الخلائق زمانًا ومكانًا؟! أخي د. خالد: إني أهتف بالإيمان المشعّ في فؤادك وبالفطرة الصافية في صدرك - قبل كشف الغطاء في ساعة لا يغني فيها الندم - قف وتأمّل وتذكّر أن عدم التسليم بعلم الله المحيط وبقدرته التامة وبحكمته الشاملة خرقٌ بشع في ثوب الإيمان وقنطرةٌ آيلةٌ لحوبة النفاق - أجارك الله وأعاذك – قد قال ربك سبحانه وبحمده: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" هل تعتقد أن الله قد خلقنا عبثًا, أو تركنا سدى؟! إن المسألة لا تحتمل سوى إجابتين: فإما التسليم التام بشمول الوحي وصدقية خطابه وتمام عدله وحكمته, وإما الحيرة والتكذيب.
 فالحيرة أن يؤمن بعض الناس ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, فيقرأ القرآن ويصلي ويصوم, ولكن في نفسه شيء من صلاحية الدين لكل زمان ومكان, كأن الدين الذي ارتضاه الله ليس تامًا كاملًا بل إن نظريات ديكارت ودوركايم وروسو وفولتير وكانط وأشباههم هي أَوْلى بالتقديم والمراعاة والتسليم من قول الله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا"
 وقد يحاول المرء دهرًا أن يجمع بين ما تلحّ عليه الضرورة الشرعية والعقلية والفطرية وبين ما يهواه من ورمٍ ظنه شحمًا, إنما هو رسائل أذهان لفّها الجهل بالحقائق فاتخذوا سوى منهج الله سبلًا أردتهم وأردت بهم, فليس هناك بدّ من الإقرار بمناقضة جملة مذاهبهم العقلية لبدهيات العقل الإنساني في صورته النقية الصافية عبر نور العلم والإيمان. فإن أبى المغترّ بتلك الجهليات إلا إعناقًا في شبهاتها ومتاهاتها؛ فلا بد أن تأتيه ساعة ينفجر فيها عقله بجنون أو إلحاد, إلا أن يشاء الله, فكيف يجمع بين الماء والنار, والظلام والنور "فما ذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون"
 أخي خالد: هل تأمّلت تلطّف الله وتكرّمه ورحمته وفضله حينما امتنّ علينا بإنزال كلامه وبعث رسوله ووعده بالرضى والجنة؟! إن ساعة تأمّل للآيات الشرعية والكونية لتبخّر الألوف من شبه الشيطان وشهوات النفس. جعلني الله وإياك من المهتدين.
ثم يقول: "المشكلة مركبة، ولها أوجه عدة فإلى جانب أن التسليم بهيمنة خطاب واحد يقمع التعددية في المجتمع، إلا أنه ينسف كل مكتسبات التنمية والتعليم، ويلغي قدرة المجتمع بعد كل ذلك على التعبير عن نفسه خارج هذا الإطار، كأن شيئاً لم يستجد في تاريخه الطويل"
وأقول: لماذا القفز على الحقائق يا دكتور؟ فهل أنت حقًّا مسلّم بهيمنة الخطاب الديني في المجتمع؟ أم أنك قد قصدتها كوميديا سوداء؟! إن كان ثمّة خطاب إعلاميّ قمعي فمعلوم أصحابه من التغريبيين, وليس بنا حاجة لعرض قائمة عددية بذلك. إلا إن كنت تقصد خُطب الجمع فهذه سابقة وكارثة, فهل تريد لمن يعتقد الشريك مع الله وعباد القبور وسبّابة الصحابة والطرقية وأهل الخرافة أن يمسكوا زمام توجيه الناس في دينهم؟! لا إخالك تقصد ذلك – رعاك الله –
أم أنك تريد فتح باب تلويث أديان الناس على مصراعيه عن طريق المناداة بحرية الفكر وحرية "الكفر" فيتلقف أفراخ المستشرقين شباب الإسلام الذين لم يتحصلوا الرصيد العلمي والفكري والإيماني الكافي للتمييز بين الجيد والرديء من تجارب وأفكار وأخلاق أممٍ اللهُ وحده العالم بمقدار ما فيها من ضلال! وهل تريد من مجتمعنا المؤمن أن يقرّ مسبة الله ورسوله ودينه؟! فهل تقرّ أحدًا على سبّك وسبّ والديك؟ وهل بين الأمرين من مجال للمقارنة أصلًا؟! وكم من مقعّد لأمر خفيت عليه مآلاته ولو بعد حين!
وكل كسرٍ فإن الدين يجبره   ...   وما لكسر قناة الدين جبران
لا تظننّ أنك بدعوتك للانطلاق في فضاءات الفكر وغيره بلا قيود أنك لهم ناصح أمين, كلا وربي, فما هذا إلا كآمر العمي أن يسيروا فوق طريق الألغام. وليست القضية بمنع الأخذ مما عند الأمم من تجارب وأفكار وأسباب تمدّن, فالحكمة ضالة المؤمن, بل الفرق فقط في اشتراطنا أن يُنخل ذلك الركام وينقى من أسباب الفساد في الدين والدنيا على يد الثقات الأمناء, لا من يغير مع الذئاب ويبكي مع الراعي! 
 ثم قال: "الجانب الآخر للمشكلة أن فرض الخطاب الديني ولّد حالاً متجذرة من الازدواجية. في الفضاء العام يتحدث الجميع بلغة الخطاب الديني، أو بما يراعي حساسيات هذا الخطاب، أما في الفضاءات الخاصة حيث الرقابة أضعف ومجال الحرية أوسع، تختلف زاوية الحديث، وأحياناً ما تكون مناقضة لما يقال في الفضاء العام"
قلت: لعل هذا يحدث في نوادٍ ومجالس من شرقوا بدين الله, أو من كذبوا على أنفسهم وعلى الناس, فهل نلوم الحقيقة لأن الجبان خذلها؟ّ!
ثم قال: "هناك جانب أكثر خطورة، وهو تضخم التناقض بين مواقف الدولة وحساباتها السياسية ومصالحها، وبين خطاب ديني لا يرى دائماً الموضوع من الزاوية نفسها. تصور في هذه الحال نتيجة ضخ مفردات الخطاب في ثقافة المجتمع، وأن المسلمين إخوة يجب أن ينصر بعضهم بعضاً، ثم في الوقت نفسه لا تستطيع الدولة الالتزام بمقتضيات هذا الطرح. الحال السورية كبّرت صورة هذا التناقض في شكل غير مسبوق، ليس بالنسبة إلى السعودية، بل بالنسبة إلى العرب كلهم تحول الصراع هناك بفعل سياسات النظام السوري وحلفائه إلى صراع طائفي، وفي شكل أساس بين السنّة والشيعة. إيران تدعم النظام بكل ما يحتاج إليه من مال وسلاح ومقاتلين، بينما الدول العربية لا تستطيع، أو لا تملك، أو لا تريد، كل بحسب ظروفه، أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى معارضي النظام. كأن الشبان بذهابهم إلى مناطق الحروب والقتال بشعار «الجهاد»، وبالنقاشات التي تفرضها هذه الظاهرة، ينوبون عن الدولة في الاستجابة لما يحدث حولهم في أعقاب ثورات الربيع العربي. وهذه حال تضع سياسة الدولة أمام اختبار لم تعهده من قبل"
قلت: هذه أزمة سوء فهم لدى عامّة من يكتب بنّفّس علماني, فيحبس مفهوم السياسة الشرعية في أمور ضيقة ونصوص مفردة عن مثيلاتها في القضية الواحدة, وسبب ذلك المفهوم عدم استيعابهم لمفهوم السياسة الشرعية العام, وهي بالمجمل فرع عن صلاحية دين الله زمانًا ومكانًا. ثم نشأ عن قصور فهم تلك المسألة ازدواجية فهم السياستين الواقعية والشرعية, وضيق عطنهم عن قبول حلول شرعية سياسية باهرة بسبب الفصام النكد السابق في خلفيتهم الثقافية, وإنك لا تجني من الشوك العنب, والناس أعداء لما جهلوا.
وقد مثّل الكاتب ضيق أفقه بالسياسة الشرعية عبر هذا المثال الفاتر فظن أن قول الله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة" وحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه الرائق الجميل المتفق على صحته: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" متعارض مع عجز الدولة عن النصرة الكاملة للشعب السوري ورفع المظلمة عنه, ونسي أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها, "فاتقوا الله ما استطعتم" والجميع يعلم أن سوريا الآن هي حرب استنزاف عالمية بالوكالة بين أقطاب الأرض الكبار, وأن السعودية والدول العربية جزء من تلك الحرب التي تكشف كل يوم حجم التآمر العالمي على أهل السنة والجماعة عبر تطويقهم بالحلف الصفوي الصهيوصليبي, فإيران التي أكلت العراق وجزءًا كبيرًا من لبنان وأجزاء من اليمن والخليج لها مصالح مشتركة – وإن كانت غير متفقة – مع الغرب والشرق, فوحَّدهم عِداءُ الإسلام المتمثل في أهل السنة, لذا فالسعودية تعلم أن ثورة سوريا عبارة عن منعطف تاريخي وتحوّل كبير في البعد الإقليمي والدولي, وعليه فدورها في سوريا لا بد أن يكون محوريًا رئيسًا, لا هامشيًا تابعًا, فلا عجب أن تلقي بثقلها خلف أحرار السنة الذين يشاركونها رفع وإنهاك كاهل المنجل المزدكي الصفوي عن المنطقة بأسرها. والمراقب العادي يرى صدق ذلك وثمرته على الأرض حتى مع كثافة غبار فتن الشقاق والتكفير التي تتحمل طهران كثيرًا من وزر صنعها وتفخيخها. ومن ظن أن إيران ليست اقل خطرًا وعداءً من اليهود فليس يبصر ما تحت قدميه!
ثم قال: "وهنا يبرز التناقض الحاد بين الخطاب من ناحية، والسياسة من ناحية أخرى. مصدر هذا التناقض أن منطق الدولة وحساباتها لا تتطابق غالباً مع منطق الخطاب. بعبارة أخرى، تبدو السياسة من دون خطاب يعبّر عنها ويستند إلى حد أدنى من الإجماع. الخطاب الديني لم يعد كافياً للتعبير عن سياسة الدولة. هي في حاجة إلى خطاب آخر يتسع لمقتضيات الدين ومتطلبات الدولة معاً."
قلت: وهذا مجانب للصواب, إنما أراد الكاتب مخاتلة القارئ بالإيحاء أن الخطاب الديني ليس فيه رؤية ولا رويّة ولا حسابات للمصالح والمفاسد على مستوى الدول والأفراد, وأن كل حال يقدّر بقدره, وإنما المخرج – كما يراه – ابتداع خطاب علماني لا علاقة له بالشريعة, بل يكتفي بدملوماسية الخداع والكذب الخذلان والماكيافيلية والبراجماتية على أنها هي المنقذ من هذه الأزمة الخانقة, ولا أملك ألا أن أقول: وهل مصيبة الدين إلا من كلام من يتكلم فيه دون فقه ولا ورع!
ثم قال: "من هذه الزاوية يبرز إشكال آخر: هل الجهاد قضية دينية، أم قضية سياسية؟ مسار الأحداث، كما مسار التاريخ من قبل، يقول إنها قضية سياسية كل طرف معني أو مهموم بها يبحث لها عن مشروعية دينية، أو قل أيديولوجية. وعصرنا عصر المعلومة، وعصر السياسة، وعصر تسييس المجتمعات. وفي هذا السياق لم يعد خافياً أن درجة التسييس في المجتمع السعودي تتصاعد في شكل لافت. والاقتصار أمام ذلك على خطاب ديني لا يتماهى مع متطلبات الرحلة، يضمر هوة كبيرة بين الطرفين"
وأقول: هنا برهان ما ذكرته بعاليه من جهل الكاتب بالسياسة الشرعية, وهل يشك مسلم في ذروة سنام الإسلام, وهل سقطت الأمة في حضيض هذا الهوان إلا حينما تركته؟!
يا دكتور خالد: الجهاد قضية شرعية, والسياسة قضية شرعية كذلك, وكما قال العلامة السعدي رحمه الله: لا إله إلا الله من أولها لآخرها سياسة.
تبرز للسطح مشكلة بعض المفكرين حينما يصِلون لمرحلة قبول الأفكار المتناقضة عن طريق مزجها في قالب النسبية, فلا معنى لديهم أن يكون الحق واحدًا, بل كلٌّ محتمل للصواب, وليس عابد البقرة بأقل مرتبة وفكرًا و"ديانة" من عابد رب العالمين.
والقضية هنا ليست في مسالمة الآخر أو محاورته أو الإحسان إليه, بل هي هتك حصوننا الداخلية وزعزة ركائزنا الإيمانية في سبيل "قبوله" لنا! لقد هزلت حتى بدا من هزالها كُلاها!
أما عصر تسييس المجتمعات فليس بجديد, وليس أهل الإسلام ببدع من غيرهم, والأرض بأممها تتجه اليوم إلى تسييس أيدلوجياتها, فما بال عطنك قد ضاق عن أهلك واتسع لغيرهم؟!
أما إسقاط الكاتب بتسييس المجتمع السعودي فهو من قبيل تأكيد وتكرار ما ابتدأ به مقاله, وسيكرره مرات ومرات في الأسطر القادمة في متلازمة حقيقة بالرثاء.
ثم قال: "القضية التي تمحور حولها الجدل، ولا يزال، هي: هل حرّض بعض الدعاة والمشايخ الشبان على الذهاب إلى محارق الحروب والقتال في المنطقة بدعوى «الجهاد»؟ هل يجوز ذلك شرعاً؟ ولماذا لا يذهب هؤلاء الدعاة وأولادهم إلى تلك المحارق قبل غيرهم؟ القضية ليست جديدة ومشروعة تماماً، بل ملحة، إلا أنها تتم مناقشتها وكأنها في العراء من دون إطار اجتماعي وسياسي. طرح الموضوع بهذا المفهوم ينسجم تماماً مع المنطلقات الدينية التي يستخدمها بعض الدعاة للتغرير بالشبان. وهؤلاء المغرر بهم -كما قال أحد ضيوف البرنامج- نتاج تربية أممية تعتمد التجييش العاطفي، وتصب في إضعاف الانتماء الوطني. المذهل هذا التناقض الصارخ بين الرغبة في تعزيز الانتماء الوطني من ناحية، والاتكاء من ناحية أخرى على خطاب يرفض من حيث المبدأ فكرة الانتماء هذه"
وأقول: نعم إن مناقشة مثل هذه المواضيع في العراء والإشادة بالمصيب وتخطئة المخطئ وحساب المذنب لهي ظاهرة صحية جديرة بالاحتفاء, فالهواء النقي لا يضر الأصحاء, شريطة أن تُناقش من قبل أهلها الذين يحيطون بأبعادها الشرعية تنظيرًا وواقعًا, وليس ممن يمتطونها لتصفية حسابات شخصية أو فكرية أو سياسية. أما زعمه بتضاد الانتماء الديني مع الوطني فهي زلة كبيرة أحرى بالكاتب المخضرم أن لا يُستجرّ لها, فليست موضوعية ولا منصفة بحال.
ثم قال: "يشترط الخطاب الديني موافقة الوالدين وموافقة ولي الأمر. كلا الشرطين صحيح من الناحيتين الشرعية والسياسية. لكن يتم التركيز على الناحية الشرعية وتهميش الناحية السياسية. وكما أشرت، هل الجهاد قضية دينية، أم سياسية، أم كلتاهما معاً؟ وما مسؤولية الدولة في كل هذه الأوجه الثلاثة؟ هناك جانب الفرد. هناك فرد قابل لأن يغرَّر به لصغر سنه، وآخر غير قابل لذلك، لكبر سنه وخبرته وتعليمه. ماذا عن الأخير عندما يذهب للقتال بقناعته واختياره ومن دون أن يغرر به أحد؟ هل يملك وحده حق تقرير موقفه من قضية بحجم الانتصار لثورة في سورية مثلاً؟ وما حدود موقف هذا الفرد؟ هل هي موافقة الوالدين وولي الأمر، أم قوانين وأنظمة الدولة التي ينتمي إليها؟"
وأقول: أليس ولي الأمر هو من وضع أو أقرّ أنظمة الدولة؟ فلماذا تفصل بين ذينك الأمرين ومؤداهما واحد؟ وهل النظام سوى قيد مصلحي يسنّه ولي الأمر في وقت, ويغير بعض بنوده في وقت آخر, وقد يلغيه تمامًا بعد ذلك. فلعل الكاتب الكريم فيما يستقبل أن ينبذ اللعب بالمصطلحات, وأن يكون واضحًا صادقًا.
ثم قال: "في ما يتعلق بشرط موافقة الوالدين وولي الأمر تبرز ملاحظة لافتة. في حرب أفغانستان كانت هناك موافقة ولي الأمر، وعلى الأقل موافقة بعض الوالدين، ومع ذلك لم تختلف النتيجة. ترتب على تلك المشاركة إرهاب كان ولا يزال معنا، ما يعني أن المشكلة ليست مرتبطة فقط بموافقة الوالدين وولي الأمر. المشكلة في مكان آخر."
وأقول: كَبُرَتْ كلمة يا خالد! ألهذه الدرجة بلغ لك الحنق على الخطاب الديني؟! قد تهرب بقولك: إني أعني كلام العلماء الذين يفتون الدولة ويجيزون سياستها ويبررون خطابها, أو حتى أولئك الذين لا تستمع لهم الدولة وتضرب صفحًا عن خطابهم وتغضي عن كلامهم. ولكن أينك من هذا السؤال: أتريد أن تقول إن الشريعة التي يتكلم بلسانها أهل العلم تحوي في باطنها المشكلة والداء؟! أتعقل ما تقول حقًا؟!
إن كلام فقيه أو أكثر لا يعني بالضرورة أنه موافق للشرع المنزل, ولكن كلام الطرف المخالف غير المتدثر بالعلم والفقه والملقب لهم بأصحاب الخطاب الديني لا يُفهم من كلامه إلا الإسقاط على الوحي ذاته والشريعة عينها, وهنا مكمن الفجور!
ثم أكّد الكاتب إشكالية الخطاب الديني "الذي لا يحتمل في سياقه هنا سوى شريعة الله لأنه أطلق ولم يقيد وعمّم ولم يستثن" فقال: "خطاب ديني يتجاوز بحدوده وتطلعاته سياسات الدولة وقدراتها، وأحياناً يتناقض معها."
قلت: وهذا الكلام الخطير بإقرار الكاتب بتناقض الخطاب الديني مع سياسة الدولة يلزم منه واحد من ثلاثة:
 إما بطلان الخطاب الشرعي - وهو محال في الجملة – وإما فجور الدولة بسياسة مخالفة لشرع الله – وهو مبرر بقائها وشرعيتها عند رعيتها – وإما كذب الكاتب.
ثم قال: "هل مصطلح ولي الأمر بدلالته الآن هو نفسه الذي كان عليه في زمن المأمون وأبو جعفر المنصور ومعاوية بن أبي سفيان، أم أن ولاية الأمر أخذت تنصرف بدلالتها إلى مفهوم الدولة بمؤسساتها وتعقيداتها في هذا العصر؟ لماذا الإصرار على مصطلح ولاية الأمر، في حين أن هذا الأمر أصبح علاقة مركبة بين المجتمع والدولة ولم يعد مجرد تجسيد في مؤسسة أو فرد؟ تشير هذه الأسئلة إلى أنه لم يعد من الممكن حصر معاني كل المصطلحات الشرعية بدلالاتها الدينية، وتجاهل مضامينها وتبعاتها السياسية والاجتماعية في كل مرحلة"
قلت: هل تؤمن بالديمقراطية التي تدعوا لها حقَا؟ هل تناسيت ما فيها من كذب وتدليس ومظالم باسم الشعب؟ هل تعتقد أنها أعدل وأصدق من شرع الله؟ المشكلة يا دكتور ليست في الإسلام بل في تطبيقه, فليس في الإسلام هذا الاستبداد الخانق, ولا الفساد المستشري, ولا الظلم المقنن, ولا الارتجالية التائهة. مشكلتنا – يا صاحبي – في التطبيق, نعم في التطبيق, ولو تمسكنا بأهداب شرع الله ما آل حالنا لما نراه, ولكن أُعيد لك النصح: لا تغتر بمكياج الديمقراطية والليبرالية, وابحث من جديد في دفائن كنوزك, وستجد فيها بغية كل توّاق للحق الأبلج والحرية المنضبطة والعدل الحكيم "ولكن أكثر الناس لا يعلمون"
ثم قال: "لا بد من الاعتراف بأنه عندما يتكرر الجدل بسخونة لافتة حول موضوع خطر مثل الجهاد، يتداخل فيه الديني مع السياسي، في لحظة تاريخية مفصلية، وفي مجتمع محافظ دينياً. فهذا علامة على حيوية ثقافية. لكن عندما يبقى هذا الجدل في غالبه وعلى مدى عقود، داخل دائرة الخطاب الديني، فهذا علامة أخرى لا تنسجم تماماً مع تلك. لماذا؟ لأنه ينم عن تناقض بين الطرح في الفضاء العام، والطرح في الفضاء الخاص، والقضية المطروحة قضية عامة"
قلت: وهذا من مكرور كلامه, عفا الله عنه وهداه.
ثم قال: "ثانياً، أن الحيوية الظاهرة تُبطن شيئاً من الوجل والتردد، وربما عدم الثقة وعدم الوضوح. وأن هذا الوجل والتردد يفرض حصر القضية بحجمها وخطورتها، في إطار خطاب، انفعالي، إقصائي، منفصل عن العصر، ويتناقض رأساً مع الهدف المعلن لطرح القضية من أصلها، ما يحصر خيارات المجتمع داخل الخطاب التقليدي نفسه، ويعيده إلى المربع الأول: ما هو الجهاد؟ هل ذهاب الشبان السعوديين للقتال في الخارج جهاد دفع، أم جهاد طلب؟ ما شروط كل منهما؟ هل يجوز الجهاد من دون موافقة الوالدين، وموافقة ولي الأمر؟ كأنك تناقش الموضوع في إحدى حواضر الأمويين أو العباسيين، وليس في حواضر السعودية في اللحظة الراهنة"
قلت: هذه الأسئلة الوجيهة لو أنك أحسنت إدارتها لرفعتها لمن أمرك ربك بسؤالهم بقوله جل وعز: "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" ولكن سياق سؤال الكتاب ومكانه يدلان على أنه سؤال جوابي لا استفهامي, وهذا من ثمار التعالم والانتفاخ بإهاب ليس له! ثم خَلَطَ القضية بما يسمى بالظاهرة التاريخية وإسقاط أحكام الجهاد في الإسلام وأقوال السلف على دولتي بني أمية والعباس في سخرية وهزل, وهذا يردنا بالكاتب إلى السؤال المصحح للإيمان: هل دين الله كامل صالح؟! وليخط الجواب بأكفانه حين رحيله وحيدًا إلى من لا يرجى ولا يخاف ولا يحب على الإطلاق سواه!
ثم قال: "ينطوي ذلك كله على ملاحظة يجب أن تأخذ حقها من الاهتمام، وهي أن العلاقة بين الديني والسياسي في الحال السعودية لم تواكب في تطورها التغيرات التي أصابت المجتمع والمنطقة، بما يجعلها قادرة على الجمع بين الهوية الإسلامية للدولة والمجتمع، والانسجام في الوقت نفسه مع الانتماء الوطني، ومع حقيقة أن السعودية دولة وطنية، وأن طبيعتها دولة مدنية. وهذا لن يتحقق إلا على أساس من نصوص دستورية تعيد صياغة هذه العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتأخذ صفة التعاقد والتكامل بينهما. الدولة الوطنية في حاجة إلى خطاب وطني، ما يتطلب مرجعية دستورية، تعكس خصوصيتها وتستجيب لظروفها وطموحاتها"
أقول: السعودية دولة إسلامية, ولسنا في شيء من تسمياتك وألقابك لها وتمحلك باستبطان مضامين الخطاب المدني بخلفيته الغربية ومرجعيته العلمانية, فقولك إن طبيعتها مدنية – في مقابل الدينية والعسكرية كذلك – باطل, بل دستورها بتفاصيله قائم على مرجعيتها الدينية البحتة, وإن جانَبَتْ بعض تطبيقاتها ذلك الدستور الشرعي الذي لحمته وسداه محكمات الكتاب والسنة. وليس لك بشافع أن تدعي الجمع بين خصوصية المجتمع الإسلامية وظروف وطموحات الدولة, فكما سبق وقلنا: إن كان ثمة ازدواجية فالخلل في معايير بعض الساسة وتطبيقات بعض التنفيذيين وفهوم بعض المتحذلقين, وليس في شريعة رب العالمين, فخذ معك هذا الأصل فإنه نفيس لكل من يكتب في السياسة الشرعية.
ثم قال خاتمًا مقاله: أن"أما حين تبقى هذه المرجعية متناثرة بين نصوص فقهية يعود أحدثها إلى القرن الثامن الهجري (14 م)، وأقدمها إلى القرن الثاني الهجري (8 م)، فلا بد أن تتناثر تبعاً لذلك هوية الانتماء الوطني لهذه الدولة في القرن الخامس عشر الهجري (21 م)."
قلت: وهذا السطر هو شمّاعة هروبه من المسائلة الشرعية, وما هو إلا كنافقاء اليربوع, يضربه بأنفه إذا خاف حمّ القضاء. مع صبغه بمتلازمته التي صدّر وثنّى وثلّث بها كلامه في العلمنة السياسية وتاريخية الوحي المفضية لعدم صلاحيته!
وإنى أرى للدكتور خالد فطنةً وعقلًا وأدبًا خليق بهن أن يفضين به إلى الحق والهدى. "من يهدي اللهُ فهو المهتدي ومن يضلل فؤلئك هم الخاسرون"
اللهم اهدنا سبلنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا, وصل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.
إبراهيم الدميجي
3/ 4/ 1435

aldumaiji@gmail.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق